نظارت بر بازار و برخورد با سودجویان در استان سمنان دنبال می شود

سمنان- دادستان عمومی مرکز استان سمنان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه گفت: نظارت مستمر بر بازار و برخورد قانونی با گران فروشی، احتکار، قاچاق و سایر تخلفات اقتصادی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با بیان اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت نیست و با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاه های زنجیره ای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام می دهد و در این بازدیدها روند تأمین، نگهداری، توزیع و عرضه کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق آسیب زا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمی شود، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف اخلال در بازار و گران فروشی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر قانونی دارای ضمانت اجرا و مجازات است.

گلی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی صرفاً مجازات نیست، بیان کرد: حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانون مدار در کنار برخورد با سودجویان دنبال می شود و نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه باشد.

وی همچنین افزود: مطالبه گری اقتصادی و صنفی در چارچوب قانون قابل پیگیری است، اما نباید به زمینه ای برای آشوب، ناامنی و بی ثباتی تبدیل شود.

نظرات

captcha